عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠٩ - احكام حواله

ترجمه:

ح: در موردى كه قول مضمون عنه را نپذيرفتند و ضامن براى بار دوّم غرامت پرداخت در صورتى كه حق مراجعه به مضمون عنه را دارد مى‌تواند رجوع كرده و صرفا همان پولى را كه اوّل داده از وى بستاند.

ط: و اگر مضمون عنه ضامن را بر دفع حق تصديق ننمود ضامن صرفا حق رجوع به اقل را دارد.

كتاب حواله تعريف حواله‌

حواله عبارت است از اينكه شخص مشغول الذمّه مثل مالى را كه به كسى بدهكار است به عهده گرفته، به ديگرى بپردازد.

احكام حواله‌

الف: در حواله شرط است هر سه نفر [١] راضى باشند.

ب: در هر موردى كه حواله صحيح واقع شود مال تحوّل يافته و همچون ضمان از ذمّه محيل به ذمّه محال عليه منتقل مى‌شود.

ج: اگر محيل دين خود را به شخصى كه متمكن و متمول است حواله كرد بر محال واجب نيست آن را قبول كند.

د: اگر محتال بعد از عقد حوال متوجّه شد كه محال عليه در وقت حواله معسر و بى‌چيز بوده است در صورتى كه بخواهد مى‌تواند حواله را فسخ كند.

ه: ترامى و دور [٢] در حواله صحيح مى‌باشد.

[١] يعنى محيل و محال عليه و محتال.

[٢] مقصود از « ترامى حواله» آن است كه محال عليه محتال را به ديگرى حواله داده و او نيز وى را به شخص‌